عمليات توزيعي وتجارت | تاجر | تعهدات تجارتي | عملیات تجاری | معاملات غیر منقول | معاملات بازرگانی | شرکت‌های توزیعی | معاملات توزیعی

عمليات توزيعي وتجارت | تاجر | تعهدات تجارتي | عملیات تجاری | معاملات غیر منقول | معاملات بازرگانی | شرکت‌های توزیعی | معاملات توزیعی

عملیات توزیعی وتجارت

در اصطلاح حقوق اعمال تجاری، اعمالی هستند که مصداق خارجی مفهوم تجارت هستند و تجارت عبارت است از معاملات به قصد انتفاع به گونه ای که در عرف به آن تجارت گویند. در مواد 2 ، 3 و 4 قانون تجارت عملیات تجاری شمرده شده است. عملیات تجاری نیز عملیاتی است که مقصود از آن در عرف تجارت کسب سود و منفعت باشد اگر چه مباشر آن عملیات تاجر نباشد. با توجه به ماده ی 65 قانون بانکی و پولی کشور هر گاه موضوع عمل اصلی یک بنگاه انجام معاملات غیر منقول باشد آن معاملات بازرگانی محسوب می شود که این ماده مخصص ماده ی 4 قانون تجارت است.

عملیات تجاری توزیعی :

عملیات توزیعی عملیاتی هستند که تاجر انجام می دهد تا اجناس را از تولیدکننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً کامل ترین نوع عملیات تجاری محسوب می شود. مانند تاجری که مقداری جنس به کارخانه سفارش می دهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با در نظر گرفتن نفعی برای خود به فروش می رساند.

عملیات توزیعی

عملیات توزیعی اعمالی است که به منظور رساندن کالاها از تولید کننده یا فروشنده عمده به دست مصرف کننده انجام می شود .

بند 1 ماده 2 ق.ت به عمده ترین عمل توزیعی تجاری، یعنی خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اشاره شده است و در قسمت آخر بند 3 به تهیه رسانیدن ملزومات اشاره شده که بی شک از عملیات تجارتی توزیعی است .

خرید یا تحصیل

خرید و فروش زمانی مصداق دارد که کسی مال منقول موجودی را در قبال پرداخت ثمن تملک می کند . منظور قانونگذار ایران از تحصیل :

تملک مال این است به هر طریقی که باشد خواه از طریق حیازت ( مانند صید مروارید یا ماهی به منظور فروش یا تولید عسل با جلب زنبور به کندو ) و خواه از طریق عقود و معاملات ( مانند معاوضه، صلح یا هبه )

قصد فروش یا اجاره

شرط تجاری بودن عمل خرید یا تحصیل این است که به قصد فروش یا اجاره باشد این قصد باید حین خرید یا تحصیل وجود داشته باشد ؛ امّا برای اینکه عمل تجاری باشد لازم نیست مال حتماً به فروش رسد یا اجاره داده شود اگر خریدار یا تحصیل کننده، به هر دلیلی نتواند مال به دست آورده را بفروشد یا اجاره دهد، عمل خرید یا تحصیل تجاری باقی می ماند . به عکس اگر کسی مالی را بخرد یا تحصیل کند بدون آنکه قصد فروش یا اجاره آن را داشته باشد، عمل خرید یا تحصیل مدنی باقی می ماند.اگر آن فرد بعدها تصمیم بگیرد که مال را بفروشد یا اجاره دهد .

عملیات توزیعی وتجارت / سوال :

اگر مالی که در ابتداء به قصد اجاره یا فروش تحصیل نشده باشد اگر صاحب مال آن را اجاره بدهد، عمل او تجاری است یا خیر ؟ چون حین خرید قصد اجاره یا فروش وجود نداشته خرید یا تحصیل تجاری نیست و چون خرید غیر تجاری شخص را تاجر نمی کند و اجاره یا فروش هم ذاتاً عمل تجاری نیست، عمل اجاره برای موجر تجاری تلقی نمی شود . قصد فروش یا اجاره چگونه احراز می شود ؟ احراز قصد فروش یا اجاره وقتی که شخص خریدار یا تحصیل کننده به شغل تجاری مشغول است آسان است ؛ زیرا تاجر بودن او قرینه بر این است که اشیاء را با قصد فروش یا اجاره می خرد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود . طبق ماده 5 ق.ت کلیه معاملات تجارتی محسوب است، مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست . هر گاه شخص تاجر نباشد، احراز قصد با قراین دیگر انجام می شود . نوع مال خریداری یا تحصیل شده : مال مورد معامله باید منقول باشد تا عمل خرید یا تحصیل تجارتی تلقی گردد . مگر موارد استثنائی ماده 5 قانون تملک آپارتمانها.

عملیات توزیعی وتجارت / نکته :

به ضعم حقوقدانان ماده 5 قانون تملک آپارتمانها یک مورد از موارد تجاری ذاتی دیگر را به موارد ماده 2 ق.ت اضافه کرده است . ساختمانهائی که توسط شرکت های موضوع ماده 20 قانون تجارت که به قصد ساختمان خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش تشکیل می شود ، ساخته شود چه به قصد اجاره یا فروش باشد و چه به قصد مسکونی یا تجاری باشد معاملات غیر منقول این شرکت ها که در مورد این ساختمان ها است تجاری تلقی می گردد .

آیا اموال غیر منقول جزء امور تجاری محسوب می شود ؟ خیر

به استثناء ماده 5 قانون تملک آپارتمانها که شرکت های تجاری بیاند موارد ماده 5 را انجام دهند جزء معاملات تجاری محسوب می شود . شرکت سهامی تحت هر شرائطی شرکت بازرگانی و تجاری می باشد . آیا شرکت سهامی که به قصد کشاورزی تشکیل شده است اگر برج تجاری بسازد و بفروشد این کار شرکت ، تجاری محسوب نمی شود چون این شرکت به قصد کشاورزی تشکیل شده نه به قصد ساختمان سازی . مؤسسات هم کار ساختمان سازی بزنند مشمول معاملات تجاری ذاتی نمی شوند چون جزء شرکت های ماده 20 قانون تجارت نیستند .

خرید یک واژه ای است ویژه بیع می باشد . قانونگذار هرگونه به دست آوردن مشروعی را لحاظ نموده است . اگر ما سکه را به قصد فروش بخریم ولی به علت ارزان شدن آن را نفروشیم عمل خرید سکه ، عمل تجاری ذاتی محسوب می شود . اگر مال را خریدم و قصد فروش نداشتم ولی یک مشتری خوب پیدا شده به قیمت بالا و سود بالا فروختم آیا فروش عمل تجاری محسوب می شود ؟ فروش عمل تجاری محسوب نمی شود و همینطور خرید هم عمل تجاری محسوب نمی شود چون موقع خرید قصد فروش نداشته است .

عملیات توزیعی وتجارت بحث تهیه و رسانیدن ملزومات :

بند یک ماده دو قانون تجارت و قسمت اخیر بند سه مربوط به شرکت های توزیعی است ( رسانیدن ملزومات ) جزء معاملات توزیعی محسوب می شود که توسط مؤسسات صورت می گیرد .( همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی ) که منظور از تأسیسات مؤسسات می باشد.


نظر کاربران